مختصون يحذرون من تنامي الاعتداءات الجنسية على الأطفال بالمغرب

هسبريس ـ حسن الأشرف

الخميس 16 ماي 2013 - 08:30

دق جمعويون وفاعلون مهتمون بشأن حقوق الأطفال ناقوس الخطر بسبب الارتفاع المضطرد لحالات الاعتداء الجنسي على الأطفال بالمغرب، خاصة بعد حالات الطفلة وئام التي قاومت مغتصبها ببسالة نادرة، والطفلتان فطومة من تارودانت وهدى من سيدي يحيى زعير، وهي الحالات التي أفرد لها الإعلام الوطني مساحات شاسعة لتناول حيثيات وسياقات هذه الحوادث الإجرامية.

المُشرِّع جبان

نجاة أنوار، رئيسة جمعية "ماتقيش ولدي"، طالبت خلال برنامج "ملف للنقاش" الذي بثته القناة الأولى مساء الثلاثاء، بضرورة التتبع النفسي للأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية، مردفة بأنه حان الوقت للابتعاد عن النفاق الاجتماعي ومواجهة هذه الظاهرة المستفحلة بكل حزم وجرأة.

وشددت أنوار على ضرورة تنزيل مقتضيات الدستور الجديد على أرض الواقع، وخاصة فيما يهم الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب دون أن تجد طريقها إلى التطبيق، داعية إلى وجود إقامة شراكات للوزارات المعنية بهذا الملف؛ من قبيل وزارة التربية الوطنية ووزارة التشغيل ووزارة الأسرة والتضامن وغيرها مع جمعيات العمل المدني التي تنشط في مجال الدفاع عن الأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية.

ولفتت الناشطة الحقوقية في هذا السياق إلى أن "جمعيتها لم تحصل بعد على صفة المنفعة العمومية رغم تواجدها في الميدان طيلة سنوات خلت، بمعية جمعيات مدنية أخرى، مستغربة لماذا لا تمد مصالح الدولة يدها لفسح المجال لهذه الجمعيات للاشتغال بكرامة في مجال دعم ومساعدة الأطفال ضحايا الاغتصاب والاعتداءات الجنسية..

وقالت أنوار إن المُشرع المغربي "جبان"، لكونه لا يتحدث عن الدعارة الجنسية في البلاد، كما أنهي غفل وجود دعارة القاصرين رغم أن هناك أطفال قاصرون في بعض المدن هم من يبحثون عن السياح الأجانب، مطالبة الأسر بالانتباه إلى أبنائهم والاعتناء بهم وعدم الغفلة عنهم.

ذئاب بشرية

من جهته أفاد الدكتور أحمد الحمداوي، أخصائي علم النفس، بأنه لا توجد خبرة نفسية تُعمل على الطفل ضحية الاعتداء الجنسي، ولا على الجاني والمعتدي، مردفا بأنه ليس هناك بورتريه نموذجي للمجرم، لكن يمكن وصفه بأنه عادة ما يعاني من اضطرابات عاطفية وشخصية، ويمتلك محدودية على مستوى الذكاء..

وتابع الأخصائي سرد سمات الجاني الذي يعمد إلى الاعتداء الجنسي على الأطفال، ومن ذلك الاضطرابات التي قد يكون يعاني منها وتصل إلى حد الفصام الذي يعد المرض الوحيد الذي يمكن أن يعفي الجاني من المتابعة الجنائية، فضلا عن العدوانية التي تبلغ حد العنف والتلذذ بتعذيب الضحية.

ونبه الحمداوي، خلال البرنامج الذي حضرته أيضا والدة الطفلة فطومة وناشطات جمعويات، أبرزهن عائشة الشنا رئيسة منظمة "التضامن النسوي"، إلى ضرورة تعليم الطفل معنى اللمسة العادية واللمسة "المشكوك" فيها، وأيضا تربيته على عدم التعري أمام الآخرين، ودخول المرحاض بمفرده وليس رفقة الغير، علاوة على رفض القبلة المباشرة من الفم، وهي أولى الخطوات لتعليم الطفل الحذر من عمليات الاعتداء الجنسي.

وتابع الأخصائي بأن الدراسات تتحدث عن كون "المعتدي غالبا ما يكون من أقارب الضحية، أو لديه معرفة مسبقة به"، مشددا على أنه "لا مجال لترك اطفالنا في غفلة عن أعيننا لكونهم لم يبلوروا بعد آليات الدفاع عن أنفسهم، مردفا بأننا " بالفعل مع وحوش وذئاب بشرية".

الدليل العلمي

وعلى نفس المنوال سارت الناشطة عائشة الشنا التي تدخلت لتحذر المجتمع من تفاقم حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال، مطالبة بالشجاعة في التصدي لهذه الظاهرة، قبل أن تذكر بما لاقته لدى تحملها مسؤولية مد يد العون لما يسمى بالأمهات العازبات، لتنصح في الاخير الآباء بأن يكونوا قريبين جدا من أبنائهم حتى لا يتعرضوا لمكروه او اعتداء.

وتطرق عصام لحلو، الكاتب العام لفرع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، إلى مسألة محاكمة الجناة المعتدين على الأطفال، حيث نبه إلى أن الدليل العلمي يبقى دليلا ثانويا لا يتم اللجوء إليه إلا في حالات قليلة حظيت بمتابعة إعلامية كبيرة.

ولفت لحلو إلى أن اللجوء إلى الدلائل العلمي لها تكلفة مادية الشيء الذي يفسر عدم الاعتماد عليها، قبل أن يشير إلى أن هناك خلايا لمحاربة العنف ضد النساء وضد الأطفال، كما أن هناك قضاة مكلفون بالأحداث يشتغلون على ملفات الأطفال الجانحين أقل من 18 عاما، لكن لي سهناك تكفل بالأطفال الضحايا بالنسبة للمحاكم.