المغرب يحتفل باليوم الوطني لحقوق الطفل وسط اجواء تخيم عليها فاجعة الطفلة وئام

وقفة احتجاجية بعد انتحار الطفلة امينة الفيلالي

تلكسبريس- متابعة

يحتفل المغرب اليوم وككل سنة باليوم الوطني لحقوق الطفل، الذي يصادف 25 ماي من كل عام، وذلك في ظل سيادة مشاعر الخوف والقلق التي تسيطر على الآباء والامهات خشية تعرض فلذات أكبادهم للاعتداءات التي أضحت كابوسا تقض مضجعهم.

ويأتي هذا اليوم بموازاة مع حالات الاغتصاب والاختطاف والقتل الذي تعرض ويتعرض لها أطفال أبرياء في الآونة الأخيرة، والتي أثارت نقاشا عموميا حول فعالية التدابير المتخذة لحماية الطفولة، ودفعت بأسر الضحايا والفاعلين الجمعويين والحقوقيين إلى الخروج في مسيرات "بيضاء" للتضامن مع اسر الضحايا والتنديد بما يلحق بطفولتنا المغتصبة.

وبحلول هذه المناسبة، التي تصادف هذه السنة الذكرى 19 لصدور قرار جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني في رسالة موجهة إلى المؤتمر الوطني الأول حول حقوق الطفل، تتجه الانظار إلى ما تم تحقيقه لفائدة الطفولة سواء من طرف الدولة او المجتمع المدني، وفي هذا الصدد تجدر الاشارة إلى ان إعداد الخطة الوطنية للطفل يوم 2005/2015، تحت شعار من أجل مغرب جدير بأطفاله٬ شكل إنجازا هاما على درب ترسيخ حقوق الطفل بما تضمنته من تدابير وإجراءات لحماية الأطفال من كل أشكال الاعتداءات والاستغلال الجنسي.

كما ان مقتضيان الدستور الجديد تروم النهوض بأوضاع الأطفال وأسرهم٬ مما شكل تحولا كبيرا على مستوى التعاطي مع قضايا الطفولة. فلطالما أكد الفاعلون في المجال على ضرورة توفير ضمانات أكبر لحماية حقوق الأطفال على جميع الأصعدة٬ وكذا على إحداث مؤسسات فاعلة تشكل منبرا لهم للتعبير عن آرائهم والتداول بشأن أنجع السبل الكفيلة بتنفيذ برامج ناجعة تعود بالنفع على المجتمع المغربي برمته.

كل هذا ياتي في إطار الجهود التي ما فتئ المغرب يبذلها مند توقيعه على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل سنة 1993 من أجل تطوير وتوسيع نطاق حقوق الطفل وحمايتها. حيث عملت المملكة على ملاءمة تشريعاتها الوطنية مع المواثيق الدولية٬ عبر إدخال مجموعة من التعديلات همت بالأساس مدونة الأسرة٬ ومدونة الشغل٬ والقانون الجنائي٬ والمسطرة الجنائية٬ وقانون كفالة الأطفال المهملين٬ وقانون الحالة المدنية.

كما تم تعزيز مجموعة من الآليات الرامية لترسيخ وحماية حقوق الطفل٬ تمثلت أساسا في إحداث مؤسستي المرصد الوطني لحقوق الطفل وبرلمان الطفل ومراكز حماية الطفولة الى جانب اعتماد سياسة القرب كأداة للتدخل لدعم الشراكة مع المنظمات غير الحكومية٬ وجمعيات المجتمع المدني التي تضطلع بدور فعال في مجال حماية الطفولة.

غير أن هذه التدابير بالرغم من أهميتها تظل غير كافية أمام تدني العديد من المؤشرات ذات الصلة بالوقاية والحماية٬ وهو واقع يساءل واضعي السياسات العمومية ومجموع المتدخلين والفاعلين في الميدان عن مواطن الخلل التي أدت الى تنامي ظاهرة الاعتداءات الجنسية على الأطفال.

وفي هذا الصدد٬ يرى رئيس جمعية منتدى الطفولة عبد العالي الرامي أن حالات الاغتصاب والاختطاف التي شهدها المغرب مؤخرا٬ تشكل تهديدا للمجتمع مع تزايد مشاعر الخوف لدى الآباء على أبنائهم من جرائم الاغتصاب والاختطاف ٬ مؤكدا أنه ينتظر من الحكومة "اتخاذ إجراءات فعلية لطمأنة الرأي العام".

وأضاف٬ أن تضافر جهود جميع المتدخلين بدون استثناء٬ وتحسيس الأطفال٬ وفرض عقوبات رادعة ضد الجناة٬ تدابير ضمن أخرى يتعين اتخاذها٬ مؤكدا على ضرورة الإسراع بإخراج المجلس الاستشاري للأسرة والطفل الذي نص عليه الدستور الجديد إلى حيز الوجود.

وأكد أن التقرير الذي أصدره مؤخرا المجلس الوطني لحقوق الانسان حول مراكز حماية الاطفال "يعكس جانبا آخر من واقع الطفولة القاتم يسائلنا جميعا" ٬ داعيا الى إحداث مندوبية سامية مكلفة بمراكز حماية الاطفال.

وكان هذا التقرير قد أشار إلى أن إيداع الأطفال في مراكز حماية الطفولة "غير ملائم لقواعد ومعايير اتفاقية حقوق الطفل والمبادئ التوجيهية لعدالة الأحداث".

وفي بيان بالمناسبة جددت جمعية منتدى الطفولة دعوتها لإعمال المصلحة الفضلى للطفل كما أقرت بها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، بتحقيق الشروط والظروف الضرورية لضمان أمنه وسلامته و حماية حقه في الحياة كحق مقدس لا يحق لأي جهة المغامرة بها.

كما طالبت الجمعية بحماية الاطفال بمراكز حماية الأطفال لأن عددا كبيرا من الأطفال المودعين في هذه المراكز يتعرضون لمعاملة سيئة، نظرا لافتقاد هذه المراكز للمعايير المعتمدة في مجال الاستقبال والتكفل بالأطفال حسب تقرير أعده المجلس  الوطني لحقوق الإنسان.

الجمعية اغتنمت هذه المناسبة للتنديد بما يتعرض له الأطفال المغاربة الصحراويين المحتجزين بمخيمات تندوف من قمع وحشي واحتجاز تعسفي من طرف «البوليساريو»، مما يشكل انتهاكا سافرا لأبسط حقوق الإنسان. كما استنكرت الممارسات التي يتعرض لها الأطفال الذين يجبرون على الانخراط في الجيش المزعوم والذين يتم ترحيلهم في اتجاه العديد من الدول الأوربية وأمريكا اللاتينية، في مخطط يطلق عليه اسم "جيل الجمهورية الثالث"، وهي عملية، يقول بيان الجمعية " تصنف في خانة الخطف والاحتجاز".

 ودعت الجمعية  "المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمجتمع الدولي واليونسيف إلى ضرورة فتح تحقيق عاجل بهذا الخصوص واتخاذ الإجراءات اللازمة ومتابعة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة وفق الاتفاقيات الدولية الجاري بها العمل" كما جددت "ادانتها الشديدة لاستغلال الأطفال وتسخيرهم في أعمال العنف والاعتداء على القوات العمومية و شحنهم والزج بهم في مقدمة المظاهرات والتجمهرات من طرف دعاة الانفصال في إطار مخططات سيئة الإخراج وبتورط جهات وأطراف خارجية تروم محاولة ضرب استقرار وأمن أقاليمنا المغربية الجنوبية".

وبالرغم من الصورة القاتمة لواقع بعض الأطفال بالمغرب٬ يبقى اليوم الوطني للطفل مناسبة للقيام بالنقد الذاتي والوقوف على مكامن الضعف٬ لتحقيق المزيد من المكاسب لهذه الشريحة من المجتمع٬ باعتبارها الرأسمال البشري الذي يجب أن نهيئ له الظروف المواتية لضمان سلامته وأمنه وصيانة حقوقه.