الثلاثاء 28 ماي 2013 - 23:00
استنكرت منظمات أمازيغية مصادرة الأعلام الأمازيغية مساء يوم أمس، خلال السهرة التي أحيتها مجموعة أزنزارن بمنصة سلا، في إطار سهرات مهرجان موازين.
وجاء في بلاغين أصدرتهما كل من منظمة تامينوت، والمرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، وتنسيقية الرباط لتواودا نيمازيغن، أنّ السهرة سالفة الذكر عرفت تدخلات عنيفة من طرف قوات الأمن، "التي أقدمت على سلوكيات تعسفية في ضد المناضلين الأمازيغيين، تمت فيها مصادرة الأعلام الأمازيغية منهم وإخضاعهم للتفتيش والاستنطاق، كما نقل العديد منهم إلى مخفر الشرطة حيث تعرضوا للتنكيل بالسبّ والشتم والصفعات التي لا مبرر لها إلا حمل العلم الأمازيغي". حسب بيان صادر عن تنسيقية الرباط لتوادا نيمازيغين.
وأفاد البيان ذاته أنّ مئات من المناضلين الأمازيغ قاموا بعد نهاية السهرة بتنظيم مظاهرة أمام مخفر الشرطة بسلا للمطالبة بإرجاع الأعلام المصادرة لأصحابها، غير أن قوات الأمن قابلت طلبهم بالعنف اللفظي والمادي.
كما أن المناضلين الذين تم اعتقالهم تم تسجيلهم، يقول البيان، في إطار تدقيق الهوية وإطلاق سراحهم على الفور، دون محاسبتهم على حمل الأعلام الأمازيغية، أو توجيه أية تهمة لهم. واعتبر البيان أن ما قامت به قوات الأمن يدلّ على "أن التعسفات التي تعرضوا لها تعد خرقا للقانون".
وندد البيان بـ"التعامل غير القانوني الذي تكرسه قوات الأمن ضدّ الرموز الثقافية الأمازيغية كالأعلام والطاقيات وغيرها من الملابس التي تحمل الألوان والحروف الأمازيغية "، كما دعا "الحركة الأمازيغية وكل القوى الديمقراطية إلى التنديد بهذه الخروقات التي لا أساس لها في القانون، وإلى تنظيم مسيرة أو تظاهرة كبرى للدفاع عن العلم الأمازيغي، الذي هو علم دولي يرمز إلى الهوية الثقافية الأمازيغية عبر العالم" حسب العبارات الواردة في البيان.
من جهتهما عبرت منظمة تاماينوت، والمرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، في بيان مشترك، عن تنديدهما بـ"التراجعات الخطيرة والالتفاف الممنهج على كل المكتسبات التي انتزعتها الحركة الأمازيغية بعد أربعة عقود من النضال".
وجاء في البيان المشترك أنه "عوض أن يكون ترسيم اللغة الأمازيغية مدخلا للإنصاف والعدالة الثقافية واللغوية، تحول إلى ما يشبه المتاهة الكبرى التي تؤدي في نهاية المطاف إلى المزيد من التهميش والاحتقار على أساس لغوي وثقافي".
واعتبرت المنظمتان ما تعرض له نشطاء الحركة الأمازيغية "عنفا وترهيبا ينم عن جهل كبير من السلطات المعنية بأسباب التعلق بالرموز كالأعلام وغيرها"، محمّلتين مسؤولية ما وقع، لوزير الداخلية أولا ولرئيس الحكومة ثانيا.
كما اعتبر البيان ما وقع استمرار للإشارات السلبية ذات الصلة بالملف الأمازيغي، التي ترسلها الحكومة، لتؤكد بأن ترسيم اللغة الأمازيغية "قوس خاطئ تعمل الحكومة وكل هوامش الدولة على إغلاقه والانحراف به عن مساره الصحيح المتمثل في النضال من أجل توزيع عادل للثروة والسلطة والقيم".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق