الأربعاء 29 ماي 2013 - 02:17
توصل مجلس النواب قبل أيام بمشروع قانون من طرف الحكومة، يوافق بموجبه المغرب على اتفاقية مجلس أوروبا حول حماية الأطفال من الاستغلال، والاعتداء الجنسي الموقعة بلانزاروت في 25 أكتوبر 2007.
وتعتبر هذه الاتفاقية والتي ينتظر أن تعرض للمناقشة قريبا هي المعاهدة الدولية الأولى التي تصدت لجميع أشكال العنف الجنسي الممارس على الأطفال، بما في ذلك استغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية ولتماس الأطفال لممارسة الجنس (الاستمالة).
وتقوم الاتفاقية المذكورة على أربعة مبادئ وهي منع ومكافحة الاستغلال الجنسي والعنف الجنسي ضد الأطفال، حماية حقوق الأطفال الضحايا، متابعة الفاعلين وتعزيز التدابير المناسبة و التعاون الوطني والدولي لمكافحة هذه الظاهرة، بالإضافة إلى محاربة كل ما من شأنه أن يشكل إهانة لكرامة الطفل الإنسانية و انتهاكا خطيرا لحقوقه ويلحق ضررا جسيما بصحته البدنية والعقلية والنفسية.
يأتي هذا في وقت جدد فيه فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب في رسالة مستعجلة إلى رئيس مجلس النواب كريم غلاب، الطلب باتخاذ التدابير والإجراءات والمساعي الضرورية لدى لجنة العدل والتشريع من أجل الإسراع ببرمجة مقترح قانون الوحيد في الموضوع الذي تقدم به حول تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال، وخصوصا بعد الاعتداءات الجنسية المتكررة على الأطفال في الأونة الأخيرة والتي راح ضحيتها العديد منهم في عدد من المدن المغربية.
ويطالب الفريق في مقترحه بتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال، وإنزال الأحكام الرادعة في حق مرتكبيها، على أن تتراوح العقوبات من 20 إلى 30 سنة "إذا كان الفاعل من أصول الضحية أو ممن لهم سلطة عليها أو وصاية عليها أو خادما بالأجرة عندها أو عند أحد من الأشخاص المذكورين، أو كان موظفا دينيا أو رئيسا دينيا، وكذلك أي شخص استعان في اعتدائه بشخص أو بعدة أشخاص".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق