السلطات بالخميسات وقانون الحريات وجمعيات تنتظر تدخل العامل

أحمد جوج ـ هبة بريس                                                                                                                             

حسب مصادر إعلامية محلية ،سنت القائدة ريسة المقاطعة الإدارية الرابعة بالخميسات قانونا جديدا للحريات العامة حيث عمدت إلى إدخال للقانون الجاري به العمل تغييرات تخص بالأساس التدخل السافر في الشؤون الداخلية

للإطارات بحيث تطلب القائدة من الإطارات التي تضع ملفاتها لتجديد أجهزتها الإدارية بأن تكون مرفوقة بلائحة الحضور في الجمع العام ،مديلة بتوقيعاتهم ،كما تطالب من هده التنظيمات أن تكون مكاتبها المسيرة تتضمن ثلاث أعضاء سابقين ،وهدا ضرب في عمق الحريات العامة وقانونها والدي يعد مرجعا في جل ربوع الوطن وإن تدخل القائدة يعد خرقا سافرا للقوانين الأساسية للإطارات نفسها والتي مستمدة من ظهير  الحريات العامة. 

و السؤال الاساسي والمحير لدا جميع المهمين بالعمل الجمعوي والنتظيمي هو من أي نهر ارتوت عبقرية هاته المسؤولة لسن القوانين وإدخال تعديلات عليها دون اللجوء إلى المسطرة الدستورية في مثل هده النوازل؟؟أو كما يتداول ربما هي إملاءات فوقية وما عليعا إلا تطبيق التعليمات للحد من فعاليات هاته الإطارات ؟؟؟ هل نحن بصدد تشريعات وطنية في مجال الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور أم قوانين اقليمية ؟ الغريب في الأمر بأن مثل هده السلوكات لازالت تعشعش في الإدارة المغربية رغم التغييرات الهامة التي يعرفها المغرب  مند إقرار دستور 2011 .

الاكيد هو أن هناك جمعيات عديدة اليوم تعاني الأمرين، تنتظر تدخل عامل الاقليم والمسؤولين بشكل عام، لرفع الحيف عنها وإعادة الامور لنصابها، والاحتكام للقانون ولا شيء غير القانون.