سكان شارع الفداء يناشدون الوالي الجديد «فك الحصار» عنهم
أصبح من الصعب المرور عبر شارع الفداء، خاصة من ملتقى شارع الفداء وساحة السراغنة بمقاطعة الفداء، لما تسببه الطاكسيات البيضاء من فوضى عارمة. فالطكسيات تقف في المستوى الثاني والثالث دون اعتبار لما تسببه من عرقلة للسير، وإذا كان سائق أحد هذه الطاكسيات ينتظر ملء سيارته فلا يتزعزع من مكانه حتى وإن كانت حافلة النقل العمومي خلفه ومستخدمة المنبه الصوتي، وطبعا خلفها هي الأخرى طابور من السيارات يصل أحيانا إلى ملتقى شارع الفداء وساحة السراغنة.يقع هذا يوميا ويبدأ في ساعات مبكرة ولا ينتهي إلا في ساعات متأخرة من كل يوم، دون أن يحرك هذا في المسؤولين أي ساكن، علما بأن دائرة أمنية تتواجد بساحة السراغنة !
هذه الوضعية جعلت المنطقة تعيش على إيقاع المشاجرات التي «تنشب» بين أرباب وسائقي الطاكسيات وبكلام يخجل المرء من سماعه، فهو يتسم بالكلام النابي وبالقذف والشتم، وهو ما أكده عدد من السكان المتضررين في اتصال مباشر بالجريدة، مضيفين أن بعضهم أصبح يفكر في مغادرة هذا الحي، والبحث عن مكان آخر يكون بعيدا عن أي شارع خوفا من الوقوع في نفس المأزق. كما أن هذه الفوضى، وحسب نفس المصادر، ساهمت في انتشارو ترويج المخدرات، وخاصة الأقراص المهلوسة بحي درب الشرفاء، إذ وعلى مدار الساعة، يتم نقل مروجي هذه السموم ذهابا وإيابا، فالعديد منهم يأتي عبر الطاكسي ويقتني حاجته ويعود عبر نفس الوسيلة! السكان والتجار ضاقوا ذرعا بما يعيشون وسطه دون حماية، مما جعلهم يتقدمون بشكايتهم سنة 2010 دون الحصول حتى على جواب أو استدعاء لاستفسارهم على ماتقدموا به في شكايتهم. وعلى العكس من ذلك استمر الوضع وزاد على ما كان عليه، والمسؤولون مازالوا في سبات عميق يتجاهلون ما يحصل يوميا لهذه الساكنة. وأكد السكان أن العمالة توصلت في نفس السنة، في نفس التوقيت، بشكاية من مستخدمي شركة نقل الأموال «GUS» الذين تضرروا من موقف سيارات الأجرة العشوائي على مستوى شارع الفداء أمام وكالة القرض العقاري والسياحي قرب ساحة السراغنة، واشتكى هؤلاء من الازدحام والاكتظاظ وعرقلة السير، حيث أصبح من الصعب عليهم العثور على مكان للوقوف من أجل إيداع ونقل حمولة المؤسسات البنكية المتواجدة بالموقع المذكور، إذ يتعرضون دائما للمضايقات من طرف بعض سائقي الطاكسيات! لاشيء تغير، رغم شكاية السكان والتجار « عدد 3267/2010 « أو تلك التي تقدم بها مستخدمو شركة نقل الأموال عدد 3269/2010 ( تتوفر الجريدة على نسخة منها).
السكان والتجار ومستخدمو « GUS « يتوجهون ، عبر جريدة الاتحاد الاشتراكي، إلى الوالي بطلب من أجل العمل على « فك الحصار» الذي تعاني منه المنطقة جراء هذه الفوضى المستفحلة، في غياب إعمال القانون بشكل يضمن انسيابية الحركة والجولان ويعيد الشعور بالإطمئنان إلى الساكنة التي أضحت تعيش معاناة لاتطاق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق