بعثة برلمانية فرنسية: النموذج الاقتصادي الجزائري وصل إلى الباب المسدود

أطاحت فضيحة "سوناطراك" بعقيد في مديرية الاستعلام والأمن،  كما كلفت وزير العدل حافظ الأختام السابق محمد شرفي منصبه

شعب بريس- و م ع

كشف تقرير لبعثة استطلاعية برلمانية فرنسية أن الوضعية الاقتصادية بالجزائر تدعو إلى القلق حيث وصل نموذجها الاقتصادي الى الباب المسدود، فضلا عن مناخ الأعمال بالبلاد الذي يعاني من تدهور مزمن.

وأضاف تقرير البعثة، التي أنشأتها لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية، أن الاقتصاد الجزائري يقوم على الريع ويستند الى استغلال باطن الأرض من بترول وغاز، مشيرة الى أن فترة نفاد هذه الموارد ليست بعيدة.

وأكدت الوثيقة، التي تنشر الأسبوع المقبل على موقع الجمعية الوطنية الفرنسية، أن الريع المرتبط بقطاع الهيدروكاربورات يفسح المجال أمام انتشار الزبونية والمحسوبية، مما أدى لفترة طويلة إلى كبح كل جهود تنويع الاقتصاد.

وعلى مستوى المشهد المقاولاتي، سجلت الوثيقة وجود نسبة أقل من 12 مقاولة لكل ألف نسمة بالجزائر، وهو معدل يقل عما هو موجود ببلدان اخرى (احداث 30 مقاولة لكل ألف نسمة)، أي أقل من نسبة المقاولات التي يتم خلقها بالمغرب عشر مرات.

وأعربت البعثة الاستطلاعية عن أسفها لغياب انفتاح حقيقي لهذا البلد على السياحة، مشيرة الى أن الجزائر تبدو اليوم كأنها سجينة قطاع وحيد، فيما يعاني مناخ الأعمال من البيروقراطية والممارسات التي تحد من المبادرة الخاصة وتقلص من فرص تنمية الاقتصاد الجزائري.

ووضعت البعثة مقارنة مع بورصة فلسطين، التي لا تتوفر على كل التسهيلات، وتضم مع ذلك 40 شركة مدرجة في البورصة مقابل ثلاثة فقط في الجزائر، فيما تحتضن بورصة الدار البيضاء مئات الشركات وتمثل على مستوى الرسملة أزيد من 60 في المائة من الناتج الوطني المغربي.

وأشار التقرير، من ناحية أخرى، إلى أن التشريع الجزائري يثير أيضا مخاوف لدى المستثمرين حيث يفرض رقابة صارمة على الصرف تشكل مصدر ازعاج للشركات الأجنبية.

أضيف في 1 نونبر 2013 الساعة 15:45