الجمعة 01 نونبر 2013 - 21:00
معاناةُ سكان العاصمة الرباط مع النقل العمومي لا تنتهي. فمنذ بداية الأسبوع الجاري توقّفت حافلات شركة "ستاريو" المكلفة بتدبير النقل الحضري بالعاصمة عن العمل، وشُلّت حركة الحافلات على جميع الخطوط، بعد أن دخل مستخدمو الشركة في إضراب مفتوح عن العمل.
الإضراب المفتوح عن العمل الذي يخوضه عمّال شركة "ستاريو"، ضاعف من أزمة الرباطيين مع النقل العمومي، حيث تعرف مختلف محطات سيارات الأجرة الكبيرة بالرباط في العشيّة، ازدحاما شديدا، ويطول انتظار المواطنين، في انتظار الظفر بمقعد داخل سيارة أجرة، فيما يفضّل آخرون الانحشار داخل سيارات "الخطافة"، في ظروف تنعدم فيها شروط السلامة.
وجاءَ إضراب مستخدمي شركة "ستاريو"، حسب ما أكّده محمد الأشقر، عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في اتصال مع هسبريس، بسبب تراجع مدير الشركة عن قرار سابق يقضي بتخصيص مقاعد خاصّة داخل الحافلات للقباض المكلفين بالتذاكر، مضيفا أنّ إدارة الشركة هي التي اتخذت هذا القرار، غير أنّها تراجعت عنه بعد ستة شهور، حيث عمدت إلى مطالبة القباض بالوقوف أثناء أداء عملهم.
ويرجع سبب تراجع إدارة الشركة عن اتفاقها السابق، حسب محمد الأشقر، إلى وجود تراجع في المبالغ المالية المستخلصة، وهو التبرير الذي رفضه مستخدمو الشركة، الذين يروْن أن ضعف المردودية لا يعود إلى جلوس القباض، بل إلى "غياب ترشيد التسيير"، يقول الأشقر، مضيفا أنّ الشركة سبق لها أن استفادت من دعم وصل إلى 45 مليار سنتيم، وأنّ لجوء مدير الشركة إلى هذا التبرير جاء بهدف تحميل المسؤولية للمستخدمين، بعد أن حمّلته وزارة الداخلية مسؤولية تتبّع المردودية، وبعد إعلان الجماعات المحلية عن توقيف دعمها للشركة.
من جانبه قال رضوان حباشي، الذي يشتغل مراقبا بشركة "ستاريو"، إنّ إقدام إدارة الشركة على مطالبة القباض بالعمل واقفين أمر غير مقبول، خصوصا في ظل الاكتظاظ الذي تعرفه الحافلات، والذي يصعّب مهمّة التحرك بالنسبة لهم، إضافة إلى أنّ من بينهم من يعاني من أمراض لا تسعفه على الوقوف لمدّة طويلة".
وعلى صعيد الظروف العامّة التي يشتغل فيها مستخدمو الشركة، أضاف رضوان حباشي أنها "ظروف يُرثى لها"، مشيرا إلى أنّ المستخدمين يواجهون مخاطر يوميّة، في تعاملهم مع الزبناء، الذين منهم من يلجأ إلى السلاح الأبيض في حال مطالبته بأداء ثمن التذكرة، حيث سبق أن أصيب عدد من المستخدمين"، على حدّ تعبيره.
في هذا السياق قال محمد الأشقر، إنّ سائقي الحافلات المشتغلين مع الشركة كانوا يستفيدون من منحة 1300 درهم كل ستة أشهر، غير أنّ إدارة الشركة عمدت إلى إلغاء هذه المنحة، "في الوقت الذي تتراوح فيه أجور المدير العامّ للشركة والمدراء المحليين ما بين 3.5 ملايين و 6.5 ملايين سنتيم شهريا"، مضيفا أنّ ظروف عمل مستخدمي الشركة "جدّ مزرية ولا تستفيد من أي مكتسبات".
وبخصوص المدّة التي سيدومها الإضراب، قال محمد الأشقر، إنّ الإضراب سيظلّ مفتوحا، ولن يعود المستخدمون المضربون إلى عملهم إلا بعد أن تستجيب إدارة الشركة لمطالبهم، التي على رأسها الوصول إلى اتفاق جدّي وموثّق، ينصّ على تخصيص كراسي للقباض داخل الحافلات، "وإذا لم نصل إلى اتفاق فلن نشتغل أبدا، ولو ظلّ القطاع متوقفا إلى ما لا نهاية".
وأضاف أنّ المستخدمين، الذين يعتزمون القيام بمسيرة احتجاجية بواسطة الحافلات نحو مقر ولاية الرباط، في حال إذا لم تسفر الاجتماعات المنعقدة داخل الولاية بين المستخدمين وممثلي الشركة والسلطات المحلية عن أي نتيجة، يطالبون برحيل المدير العامّ للشركة، ومدير الاستغلال، وإعمال مبدأ المحاسبة، حتى تتبيّن مكامن الخلل في تسيير الشركة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق