عبد الكريم محياوي- هبة بريس
علمت "هبة بريس" من مصادر قضائية بمحكمة الاستئناف بفاس، أن حالة من الاضطراب والإرباك خيمت بعدد من المصالح الحساسة بذات المحكمة في بحر الاسبوع الماضي،عقب قيام أحد المحامين بتسجيل تعرض ضد حكم صادر عن الغرفة الجنحية الاستئنافية ضد موكله المعتقل بعدما حضر متهم آخر "مزيف" إلى المحكمة مكان موكله أي مكان المتهم الحقيقي.
وتعد هذه الواقعة التي جرت أطوارها باستئنافية فاس سابقة قضائية خطيرة، تزعزعت لها نفوس الناس وثقتهم في دار العدالة، وتكشف عن وجود لوبي خطير متوغل في شرايين المحكمة يتطلب المزيد من الحيطة والحذر، وإجراء تحقيقا دقيقا للكشف عن ملابسات هذه الواقعة والأيادي الخفية المتورطة فيها بشكل أو آخر.
ووفق ذات المصادر فإن أطور هذه الواقعة المثيرة للجدل، انكشفت خيوطها عندما تقدم أحد المحامين خلال الاسبوع الماضي بتسجيل تعرض ضد حكم أصدرته الغرفة الجنحية الاستئنافية ضد موكله الذي حضر شخصا آخر مكانه في جلسة محاكمته، مشيرة إلى أن هذا الأخير انتحل صفة المتهم الحقيقي ومثل أمام المحكمة في حالة اعتقال في جلسة جرت بقاعة القطب الجنحي.
وأكدت ذات المصادر أن المتهم "المزيف" والمتهم الحقيقي سجينان على ذمة التحقيق الاحتياطي، مضيفة أنه فور انكشاف هذه القضية، سادت حالة من الاضطراب والارتباك داخل أسوار المحكمة، حيث سارعت النيابة العامة ورئاسة المحكمة إلى التأكد من محتويات ملف المتهم المسجل تحت عدد 1358/2014 والذي صدر بشأنه قرار استئنافي بتاريخ 15 يوليوز الماضي، على حد تعبير ذات المصادر.
والغريب في الأمر، أن محضر الجلسة التي مثل فيها المتهم المنتحل للصفة، يفيد أن هياة المحكمة تأكدت من هويته "أي هوية المتهم المزيف"، في حين أن دفاع المتهم الحقيقي للمحكمة تقدم بإيفادات تثبت أن الذي جرت محاكمته لا علاقة له بموكله ولا بالتهم المنسوبة إليه بل هو متهم "مزورا".
وأفادت ذات المصادر أن ما ستسفر عنه نتائج التحقيق في هذه النازلة، سيقطف لا محالة رؤوسا يفترض أن تكون متورطة في طبخ ملابسات استقدام شخص مكان المتهم الحقيقي, معتبرة أن هذه النازلة زعزعت الثقة بين القضاة المشرفين على التحقيق والمحاكمات والمصالح ذات الصلة باستقدام المتهمين للمثول أمام جلسات المحاكمة.
جدير بالذكر أنه سبق لهبة بريس أن أثارت في وقت سابق مظاهر التخبط والتسيب التي تعرفها بعض المصالح الحساسة باستئنافية فاس خاصة على مستوى ملحقة المحكمة الكائنة بحي السعادة. وهو نفس الأمر الذي تناولته العديد من المواقع الإخبارية بالتفصيل وسلطت عليه المزيد من الأضواء.
ومن ضمن ما كشفت عنه تقارير إعلامية في السابق، تدني الخدمات وتفشي التسيب والفوضى والانتهازية والزبونية بمصالح حساسة بذات الملحقة، حسب تقرير كانت قد أعدته الزميلة حنان القصري ونشرته في العديد من المواقع الالكترونية.
الزميلة حنان القصري كانت قد قامت بزيارة استطلاعية لمحقة السعادة للتأكد من صحة الأخبار التي كانت ترد إليها من طرف مواطنين ومتقاضين، حيث كانت قد ضبطت أن غالبية المكاتب فارغة من أصحابها باستثناء حارس الملحقة الذي كان يمنع المواطنين من الولوج للطابق العلوي لأنه كان يعلم علم اليقين أن المصالح التي يقصدها المواطنين فارغة من مسؤوليها...
تقارير إعلامية أخرى كانت قد تحدثت عن الفساد المتنقل موضحة أنه انتقل من سيدي قاسم إلى تاونات ومن هذه الأخيرة إلى فاس، وهو ما أكده ل"هبة بريس" مواطنون من مدينة غفساي، حيث أفادوا أنهم تعرضوا للابتزاز والتهديد في إطار الحملات التي كانت موجهة ضد مزارعي القنب الهندي. بل هناك من تحدق عن ملاحقات وهمية كان الهدف منها هو استخلاص مبالغ مالية تحت ضغط الابتزاز.
نشطاء حقوقيون أكدوا لهبة بريس أن وزارة العدل مطالبة بإجراء تحقيق دقيق حول ما تعرفه بعض المصالح الحساسة باستئنافية فاس، وأن نازلة المحاكمة التي جرت في الاسبوع الماضي لشخص مزور مكان المتهم الحقيقي ستكون رأس الخيط للكشف عن الرؤوس التي تريد الرجوع بقطاع العدالة إلى العصور البائدة، سيما وأن محكمة الاستئناف بفاس يتواجد بها قضاة من مختلف الدرجات شرفاء ونزهاء يستحقون كل التقدير والامتنان على تفانيهم في خدمة العدالة وسمعة القضاء المغربي الذي لا نشك في نزاهته.. غير أن بعض الرؤوس التي تعودت على الاقتتات على حساب الآخرين ومصالحهم قد تلطخ سمعة القضاء برمته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق