المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

الأربعاء، 10 يوليو 2013

موظف بجماعة بني انصار يوجه رسائل كيدية ضد منتخبين

ضيف في 03 يوليوز 2013 الساعة 44 : 15


نشرت جريدة العلم في عددها 22631 بتاريخ 24 يونيو 2013 في صفحتها السابعة خبرا يمس بشخصي وبذمتي وبكرامتي كمستشار برلماني عن جهة تازة الحسيمة تاونات وكنائب لرئيس جماعة بني بونصار.
وحرصا مني على رصيدي النضالي في العمل الميداني والقرب من المواطنين وخدمة مصلحة ساكنة الجماعة، فإنني أرفع التحدي بشكل مسؤول في وجه من سولت له نفسه المساس بسمعتي.

وفي هذا الصدد، يهمني أن أوضح لساكنة الجماعة وللرأي العام الوطني أن المقال المذكور لا يخرج عن نطاق تصفية الحسابات السياسية الضيقة من طرف السيد رئيس الجماعة الذي عادي النجاح وكل من حاول العمل بصدق ووفاء ومحاسبة سوء التدبير، لأن الذي استأنس واعتاد الاستفادة من منافع ومغانم غير مستحقة وغير قانونية، لا يمكنه إلا أن يدافع بشتى الوسائل عن الريع الذي يستفيد منه منذ سنة 1976 سنة توليه رئاسة هذه الجماعة إلى يومنا هذا، ولو استعمل في ذلك أنذل الوسائل وأبشعها.
وفيما يلي بعض مظاهر الفساد التي يعرفها التدبير الإداري والمالي لجماعة بني بونصار، والتي دفعت بكافة أعضاء مكتب المجلس ورئيس لجنة المالية به إلى عدم التصويت على الحساب الإداري:
1.    المحسوبية والمحاباة التي تشوب العديد من سندات الطلب التي يمنحها للمقربين منه.  
2.   الفساد المالي الذي عرفته عملية إصلاح بناية الجماعة وشراء أثاث المكاتب وإصلاح مسكن رئيس الجماعة، وعمليات شراء قطع غيار العربات والمحروقات، والإنارة العمومية.
3.   الاستغلال المفرط، ولأغراض شخصية لسيارات الجماعة، بحيث خصص سيارة فاخرة لتنقله إلى مدينة تطوان حيث مقر سكنه، وسيارة أخرى لتنقله داخل تراب الجماعة، بل حتى سيارتي الإسعاف اللتان تتوفر عليها الجماعة يستغلها لتنقل الأعضاء من أجل حضور اجتماعات المجلس.
4.   تهميش نواب الرئيس، واستفراده باتخاذ القرارات مع محاباة أحد أعضاء الجماعة بانتدابه بشكل دائم لتمثيل الجماعة في الاجتماعات، مع سلطات الوصاية دون أن تكون له الصفة لذلك .
وبصفة عامة تتجلى أهم مظاهر الفساد المالي في معاناة الجماعة من خصاص كبير على جميع المستويات والأصعدة رغم كونها تعتبر من أغنى الجماعات بالإقليم نظرا لما تتوفر عليه من ثروات طبيعية خصوصا الملك الغابوي الذي يذر عليها مداخيل مهمة تفوق 300 مليون سنتيم سنويا، فما هي أوجه إنفاق هذه الأموال؟
5.   وضعية السوق الأسبوعي الذي وجد في حالة يرثى لها، فحتى محضر التسليم لم توقع عليه السلطة المحلية ولا تقني الجماعة نتيجة الخروقات التي شابت عملية إنشائه، والمنجز من طرف وكالة تنمية أقاليم الشمال.
6.   ربط الدواوير بالماء الصالح للشرب لم يتم إلا من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي لولاها لكانت هذه الدواوير لازالت تعاني من العطش.
7.   تسخير أحد موظفي الجماعة بتحرير شكايات مجهولة المصدر ضد بعض أعضاء الجماعة المعارضين له، مكتوبة بخط اليد لتشويه سمعتهم، ونتوفر على نسخ منها.
وبما أننا في دولة الحق والقانون، فإنني احتفظ لنفسي بحق اللجوء إلى القضاء، وأدعو المجلس الأعلى للحسابات لفتح تحقيق في الموضوع قصد الوقوف على حقيقة الاختلالات التي تعرفها هذه الجماعة التي يريد رئيسها تكميم الأفواه لحجب حقائق المفسدين والمرتشين وناهبي المال العام.
وأود في الأخير أن أؤكد أن هذه الدسائس والمكائد لن تثني على أن أظل من أشد المدافعين عن تخليق العمل الجماعي ومحاسبة المفسدين لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.

معاريف بريس

ليست هناك تعليقات: