فايسبوكيون يرفعون شعار «من حقي نخلص المخالفة، من حقي ندي موطوري» للمطالبة بتفعيل الغرامات وعدم حجز الدراجات النارية

أحدث شباب من العاصمة الاقتصادية صفحة على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، وعملوا على تناقلها فيما بينهم، بهدف تعميمها ، وذلك للمطالبة بتفعيل القانون الجاري به العمل وفقا لمدونة السير، في ما يخص الغرامات التصالحية الجزافية التي يجب على المخالفين لقانون السير تأديتها، وقت ضبط المخالفة من طرف أعوان المرور.
الناشطون الفايسبوكيون، رفعوا شعار «من حقي نخلص المخالفة، من حقي ندي موطوري»، وذلك في خطوة لإثارة الانتباه لتعامل بعض عناصر أمن المرور مع بعض أصحاب الدراجات النارية، الذين يرتكبون إحدى المخالفات المعاقب عليها بغرامة، سواء تعلق الأمر بعدم احترام إشارة «قف»، أو الإشارة الضوئية الحمراء، أو عدم ارتداء الخوذة، أو عدم التوفر على وثائق الدراجة أو التأمين، ... أو أية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها، والمتمثل في حجز الدراجة النارية على ظهر سيارات الجر «الديبناج» ، ونقلها إلى المحجز البلدي، ورفض تسوية المشكل وأداء المخالفين للغرامة في حينه، مع ما يعنيه ذلك من مشاق إضافية لاتأخذ بعين الاعتبار النص القانوني ولا العوامل الاجتماعية أو بعض الظروف الإنسانية الطارئة التي تكون قد حتّمت على المخالف ارتكاب مخالفته، ليس من باب التشجيع على ارتكاب المخالفات، لكن من أجل عدم امتهان كرامة أيٍّ كان، وعدم القفز على المساطر القانونية المنظمة لهذا المجال.
«ندي وراقي كاملين، وارتكبت مخالفة، نخلص الغرامة و نكمل طريقي. ما عندكش الحق تدي ليا الموطور للفوريان».. هو أحد المطالب/التعبيرات التي تضمنتها نفس الصفحة، والتي تترجم سخط عدد من المواطنين الذين ليست لهم أية نية لافتعال المشاكل أو الدخول في شنآن مع أعوان المرور، في احترام تام لأدائهم لمهامهم، لكن يسعون فقط للتحسيس والتوعية بهذا الإجراء غير القانوني الذي يتعين معه على المخالف الانتقال إلى غاية مقر الأمن لأداء ثمن المخالفة، فالانتقال إلى المحجز البلدي الذي قد يكون في أبعد نقطة من الدارالبيضاء غربا أو شرقا، لأداء مقابل مادي عن نقل دراجته من طرف «الديبناج»، فمقابل مادي آخر نظير «استقبال» المحجز لدراجته، مع العلم بأن هذه «الاستضافة» الخالية من لياقة الضيافة أو عملية النقل، كثيرا ما تترتب عنها أضرار للدراجات النارية وللسيارات على حد سواء، تزيد من حنق وغضب أصحابها.
الناشطون/الغاضبون لم يفتهم إدراج مضامين المرسوم رقم 2.10.313 الصادر في 20 من شوال 1431 ( 29 شتنبر 2010 )، بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن الغرامات التصالحية والجزافية، وذلك حتى يتسنى للجميع الاطلاع عليه، في انتظار استجابة المعنيين بالأمر وتدخل الجهات المعنية لتصحيح الوضعية ووقف «اعتقال» دراجات المواطنين، هذا في الوقت الذي لفت آخرون الانتباه إلى أن عددا من اللصوص ممن يستعملون الدراجات النارية في هذه الغاية، قد فطنوا للحملات الأمنية وغيروا من طريقة تعاملهم معها، وذلك بوضع الخوذات والتوفر على كل الوثائق القانونية، مما يجعلهم يمرون أمام «البارجات» كغيرهم من المواطنين العاديين، والحال أنهم مدججون بالأسلحة ومتربصون بضحاياهم في كل شارع أو زقاق!

وحيد مبارك.