مهنيو سيارات الأجرة يطالبون بتنسيق حكوميّ لحلّ مشاكلهم

ستنكر العشرات من سائقي ومهنيي سيارات الأجرة، ما أسموه تناقض الحكومة وغياب التنسيق في تفعيل المذكرة الصادرة عن وزارة الداخلية، المنظمة للعلاقة الكرائية بين الكاري والمكتري، في حين تصدر وزارة العدل والحريات أحكاما بفسخ تلك العقود، مُحمّلين في ذلك المسؤولية للحكومة.

وعبر المحتجون الذين نفذوا اليوم وقفة وطنية أمام مقر وزارة العدل والحريات بالرباط، عن غضبهم من قرارات القضائية التي "تضيق" على القطاع، من قبيل إيداع سيارة الأجرة بالمحجز البلدي في حالة وقوع حادثة سير عند وفاة صاحب المأذونية، رافضين في الوقت نفسه الأحكام التي تقضي بسحب المأذونيات.

وجود ملفات قضائية عديدة في مختلف المحاكم المغربية ضد مهنيي سايارت الأجرة، دفع هؤلاء إلى الاحتجاج أمام مقر الوزارة الوصية، التي تبني أحكامها، حسب مصدر نقابي، على قانون الالتزامات والعقود، "وهو قانون عام لا يخص قانون سيارات الأجرة"، وهو منطق يرى فيه المعنيون تعبيرا عن عدم الانسجام بين وزارتي العدل والحريات والداخلية.

من جهته، قال أحمد صابر، منسق الوقفة وعضو النقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة بالمغرب، إن الوقفة الوطنية تأتي لإيصال صوت المتضررين لوزارة العدل والحريات "التي لا تريد العمل بمذكر وزارة الداخلية رقم 61 القاضية بإلزامية استمرار العقود بين الكاري والمكتري"، مهددا في الوقت نفسه بتصعيد الاحتجاج في حالة غلق أبواب الحوار.

وأضاف صابر في تصريح لهسبريس أن الوزارة المعنية تكرس منطق اقتصاد الريع و"الحلاوة" التي سبق لرئيس الحكومة أن صرح "بانتهائها"، مشيرا أن وزارة الداخلية أصدرت مذكرتها لإنصاف المهنيين وقطع الطريق عن الاستغلال والريع في هذا القطاع.

ويوضح المتحدث ذاته كيف أن لصاحب المأذونية الحق والحرية في سحبها من سائق طاكسي وإعطائها لآخر في أي وقت، "من أجل الحصول على الحلاوة"، مطالبا الحكومة بالقبول بتفعيل مذكرة وزارة الداخلية التي تنظم العلاقة الكرائية وتلزم استمرار العقود وتجديد القديمة منها.