قصة مأساة سيدة رودانية ـ اغتصاب تحت تهديد القتل نتج عنه حمل و"ضياع" ملف القضية من أرشيف كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بتارودانت

متابعة ـ جيل بريس ـ من الفير فاطمة الساكنة بدوار العساكرة
جماعة إكلي دائرة أولاد برحيل
إقليم  تارودانت

إلى معالي وزير العدل الديوان
وزارة العدل الربـــــــاط .

الموضــــــــوع : شكاية بإغتصابي  وباختفاء ملفي بين النيابة العامة بإستنافية أكادير والنيابة العامة بإبتدائية تارودانت بعد إجراء الخبرة الجينية المنجزة من طرف المختبر الجيني للدرك الملكي والتي جاءت بالنتيجة لفائدتي .

سلام تام بوجود مولانا الإمام
وبعـــــــــــــــــــد ،
يشرفني أن أرفع إليكم معالي الوزير شكايتي بجريمة الإغتصاب التي إرتكبها في حقي المسمى عبد العزيز تزرتي  ومن خلال هذه الشكاية  أعرض عليكم وقائعها وهي كالتالي :
1)    بعد منتصف ليلة من شهر يوليوز 2004 عمد جاري المتزوج المسمى تزرتي عبد العزيز إلى التسلل عبر السطوح المتصلة من منزله إلى منزلي وأقدم على إغتصابي تحت التهديد بالقتل .
2)    وفي صباح اليوم الموالي للجريمة توجهت رفقة شقيقي الكبير إلى مركز درك أولاد برحيل وإشتكيت إليهم باغتصابي من طرف المسمى التزرتي عبد العزيز إلا أن الدرك  أكدوا لي رفضهم القيان بأي إجراء إلا إذا توفرت لدي وسيلة من وسائل الإتبات وبهذا يكون السبيل إلى العدالة قد قطع في وجهي ، فرجعت إلى منزلي وأنا أجر ديول الإحباط واليأس تحت وطأة الدل والمهانة والعار الذي لحق بي على يد الجاني الذي دمر حياتي بالكامل وبالمرة وداس في نفس الوقت على كرامة وشرف كل أفراد أسراتي وأقاربي .
3)    وبعد مدة من الزمن ظهرت علي أعراض الحمل الناتج عن الإغتصاب ولم أعد أفكر سوى في التخلص من جحيم معاناتي من الجريمة النكراء إلا الإنتحار ولقد أدركت والدتي بأنني أفكر في الإقدام على الإنتحار فسارعت إلى إخبار شقيقي الكبير فبادر كل أفراد الأسرة  في مساندتي ومواساتي في محنتي الجهنمية وشملوني بالعطف والحنان وبالدعم النفسي والمعنوي ، وأكد لي شقيقي الكبير وزوجته أني ما أنا إلا ضحية جريمة نكراء لا حول ولا قوة لي بها ولا دنب علي فيها ، وبأن حملي بعد وضعه سيكون لي حجة دامغة في مواجهة الجاني أمام العدالة الضمانة لحماية الحقوق والإنصاف مما خفف عني  معانات الجريمة النكراء وحال دون إقدمي على الإنتحار معلقة آمالي على العدالة .
4)    بعدما وضعت حملي الناتج عن الإغتصاب بادرت مرة أخرى إلى رفع شكاياتة بالإغتصاب إلى الوكيل العام للملك لدى إستئنافية أكادير الذي أمر درك أولاد برحيل بإجراء البحت مع المشتكى به الذي أنكر المنسوب إليه وعلى إتر إنكاره طلبت من الوكيل العام للملك بإجراء خبرة  طبية بتحليل الحمض النووي للأطراف المعنية ، وبالفعل أصدر الوكيل العام الأمر لدرك أولاد برحيل بتحديد موعد للإشراف على عملية أخد الدم من الأطراف لكن  درك أولاد برحيل لم  يحددوا لي موعدا للحضور لديهم ولا هم وجهوا لي أي إستدعاء يذكر ومع هذا وداك عمدوا إلى إرجاع الملف إلى الوكيل العام الذي قرر حفظ القضية لعلة عدم إمتتالي  لتنفيد الأمر بالحضور لأخد الدم حسب إدعاءات درك أولاد برحيل العارية عن الصحة .
5)    وعلى إتر حفظ القضية بادرت إلى طلب إخراج الملف من الحفظ ، وبالفعل تم إخراجه من الحفظ  وأعاده الوكيل العام من جديد إلى درك أولاد برحيل وفي هذه المرة حرصت أنا وشقيقي على أن نتردد يوما تلو الأخر على مركز درك أولاد برحيل  إلى أن حددوا  لنا وللمشتكى به موعد تاريخ يوم 08/01/2010 للحضور لدى قيادة الدرك الجهوي بأكادير التي أحالتني على مستشفى الحسن التاني بأكادير لأخد عينة الدم في حين لم يحضر المشتكى به إلا في يوم 11/01/2010 .
6)    وبعدما تمت عملية أخد دم الأطراف بقيت أنتظر نتيجة الخبرة طيلة مدة ما يزيد على خمسة أشهر وبعد طول مدة إنتظاري  توجه شقيقي  الكبير الفيير عمرإلى القيادة الجهوية للدرك الملكي بأكادير ليتعرف على مآل الخبرة فأمده الدركي الذي أشرف على عملية أخد الدم بالمعلومات التالية ( الخبرة قد أنجزت بتاريخ 02/04/2010 وأن تقرير نتيجتها قد  تم إرساله إلى الوكيل العام للملك لدى إستنافية أكادير بورقة الإرسال عدد 114/2 ف . ش. ق الدرك الملكي بأكادير بتاريخ 21/04/2010 ) فتوجهت رفقة شقيقي بتلك المعلومات  إلى مكتب الوكيل العام للملك لكن الشرطي الحارس لما إطلع  على مراجع الإرسالية السالفة الذكر  لم يسمح لنا بالدخول عند الوكيل العام للملك  وإنما أحالنا مباشرة  على مكتب الضبط  للنيابة العامة الذي إطلع بدوره على  مراجع إرسالية تقرير الخبرة من  الدرك الجهوي فأخبرنا بأن ملف قضيتي  قد تمت  إحالته على وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بتارودانت وهنا تساءل شقيقي كيف يتم إحالة الملف على إبتدائية تارودانت بعد مرور عدة سنوات على الملف باستنافية أكادير وبعدما أتبتت الخبرة جريمة الفاعل الذي أنكر المنسوب إليه  . وعلى كل حال توجهت برفقة شقيقي  إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بتارودانت الذي بحت  عن  الملف فلم يعثر عليه ولا على الخبرة  فأشار على شقيقي بالرجوع بعد مهلة أسبوع ، وعند عودة شقيقي للمرة التانية أكد له وكيل الملك بتارودانت بأنه لا وجود لملف قضيتي ولا لقرير الخبرة بابتدائية تارودانت .
لهذه الأســــــــــــــــــــــــــباب
أطلب من معالي وزير العدل  ما يلي :

1)    إصدار الأمر للنيابة العامة المعنية لإجاد الملف وإحالته على قاضي التحقيق طبقا لما تنص عليه المسطرة الجنائية في إرتكاب جريمة الإغتصاب تحت التهديد بالقتل .
2)    قي حالة ضباع الملف في إستنافية أكادبر أو في إبتدائية تارودانت  فإتني أطلب منكم تمكيني من حقي  في الحصول على  نسخة من  تقرير الخبرة الجينية التي أنجزها المختبر الجيني للدرك الملكي لأعزز بها شكاية إضافية من أجل مواصلة المسطرة أمام القضاء .
الإمضــــــــــــاء :
الفيير فاطمــة رقم بطاقتها الوطنية 336041سج

الوثـــــائق المتوفرة لدي :
1)    رقم إرسالية إرجاع درك أولاد برحيل  للملف إلى محكمة الإستناف .
2)    ورقة كتب عليها الحفظ لتعذر إجراء الخبرة سجل المحاضر عدد 68/08 .
3)    طلب إخراج الشكاية  من الحفظ بتاريخ 28/10/2009 .
4)    مراجع ورقة إرسال عدد 114/2 ف. ش. ق الدرك الجهوي بأكادير المؤرخة في 21/04/2010 والمتعلقة بإرسال تقرير الخبرة الجينية المنجزة من طرف مختر الدرك الملكي في 02/04/2010 إلى الوكيل العام للملك لدى إستنافية أكادير .
5)    جواب مؤرخ في 19/05/2010 من وزارة العدل على شكاية رقم 2969/2010 في إسم المشتكية .
6)    إستدعاء مؤرخ في 05/12/2010 موجه من الوكيل العام للملك إلى المشتكية .
7)    جواب مؤرخ بتاريخ 16/05/2012 من مؤسسة الوسيط على شكاية المشتكية .
8)    جواب مؤرخ بتاريخ 15/05/2012 من وزارة العدل على شكاية شقيقي  الفيير عمر  .