وأضافت
المصادر ذاتها أن استدعاء العناصر جاء على خلفية شكاية تقدمت بها إحدى
الكاتبات، التي تعمل لدى ابن الوزير في الشركة التي يديرها، تتهم فيها
عددا من الأشخاص بالاتصال بها هاتفيا وتحريضها على مشاهدة الأفلام
الإباحية لرئيسها.
وحسب ما أكدته، فقد نفى المشتكى بهم التهم
الموجهة إليهم، وأكدوا في محاضر الاستماع إليهم لدى الضابطة القضائية أنهم
لم يتصلوا بالسيدة المشتكية ولم يسبق لهم أن تكلموا معها في الموضوع، وصرح
أحدهم أن هذا الملف يعرفه الجميع وليسوا بحاجة إلى إخبار أحد كيفما كان
نوعه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق