المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

الاثنين، 11 أغسطس 2014

مشروع إصلاح نظام التقاعد يحرك النقابات وهذه أولى الشرارات


عبد الله عياش هبة بريس

طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل حكومة عبد الإله بن كيران إلى "السحب الفوري لمشروعها الترقيعي لإصلاح نظام التقاعد" وأكدت أنها ستنزل للشارع ومقاومة القانون بكل الأشكال النضالية المشروعة .


وفي بيان لها طالبت نفس النقابة ب "وقف نزيف الإجهاز على مكتسبات وحقوق الموظفين والأجراء والمتقاعدين وإشراك الجميع في بلورة مشروع متكامل لنظام للحماية الاجتماعية والتقاعد يحافظ على مكتسبات الطبقة العاملة النشيطة النشيطة ويضمن ويحقق معاش كريم للمتقاعدين ودوي حقوقهم والاستقرار الاجتماعي
ووصف البيان هذا المشروع بالقرار الخطير لتعلقه بخفض أجرة المعاش عبر احتساب معدل أجرة الثماني سنوات الأخيرة بدل آخر أجرة المعمول بها اليوم، وتقليص النسبة التي يحتسب على أساسها أجرة المعاش من 2,5 في المائة إلى 2 في المائة، مما سيؤدي، حسب النقابة إلى تخفيض معاش التقاعد بنسبة لا تقل عن 25 في المائة

وبالموازاة مع "مشروع الحكومة المعروض على أنظار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الرامي إلى الرفع من سن التقاعد إلى 62 سنة ثم إضافة ستة أشهر كل سنة تدريجيا إلى أن يصل 65 سنة"، يضيف البيان، فإنه "سيتم الرفع من نسبة المساهمات الشهرية والاقتطاع من قيمة أجور الموظفين إلى 14 في المائة.

وأشار البيان إلى أنه ستتم الزيادة بـ 4 نقط لتصل نسبة الاقتطاع بالنسبة للحماية الاجتماعية إلى 16.5 في المائة (التامين عن المرض 2.5 في المائة و14 في المائة بالنسبة للتقاعد) فضلا عن الضريبة العامة على الدخل التي تتراوح ما بين 10 و38 في المائة من قيمة مجموع الأجرة السنوية أي اقتطاع ما بين 3000 درهم إلى 24400 درهم في السنة

ليست هناك تعليقات: