الأحد 20 أبريل 2014 - 20:00
بعدَ ما يقلّ بقليل عن ثلاث سنوات من التصويت على دستور 2011، خرجت حركة "توادَا نيمازيغن"، في مسيرة احتجاج بالعاصمة الرباط اليوم، لتُعبّر عن "عدم اعترافها" بالدستور المعدّل، إثر الحرَاك الشعبي الذي عرفَه المغرب مع ظهور "حركة 20 فبراير".
عدمُ اعتراف الحركة بدستور 2011 جاء من منطلق رغبتها في "انتزاع دستور ديمقراطي، أساسه الحرية، وليس دستور الرعيّة"، حسب الشعارات التي ردّدها المشاركون في المسيرة، والذين أبدوا، أيضا، رفضهم لما أسموه "الدّسترة الشكلية للغة الأمازيغية في الدستور المُعدّل".
وطالبتْ "تودَا نيمازيغين"، في البيان الرسمي الذي تُلي في ختام المسيرة أمام مقرّ البرلمان بإقرار دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا، "منبثق من إرادة الشعب، ويقرّ بدولة أمازيغية مدنية فيدرالية علمانية وديمقراطية".
ووجّه المشاركون في المسيرة انتقادات لحكومة عبد الإله بنكيران، وإلى البرلمان الذي رفعوا "في وجهه" البطاقات الحمراء مرفوقة بالصفير، كما طالبوا الأحزاب السياسية بالابتعاد عن استغلال القضية الأمازيغية لكسب الأصوات في الانتخابات.
المسيرة الاحتجاجية لحركة "تودا نيمازيغن"، حملتْ مطالبَ بتصحيح تاريخ المغرب، وذلك بإعادة كتابته بـ"أقلام موضوعية"، حيث ردّد المشاركون والمشاركات في المسيرة شعار "Courigez l’histoire, nous ne somme pas des Arabes"، كما دعوْا، إلى إقرار حرّية المعتقد.
الناشط الأمازيغي أحمد الدغرني، قال في تصريح لهسبريس إنّ تعديل دستور 2011، جاء بضغط من حركة 20 فبراير، وعندما خفّ الضغط، على حدّ تعبيره، بدأت الدولة تتلكّأ في تطبيق القوانين التنظيمية التي جاء بها الدستور، وعددها عشرون قانونا، لم يطبّق منها إلا ثلاثة قوانين لحدّ الآن.
وأضاف الدغرني أنّ عدم صدور القانون التنظيمي للأمازيغية، كغيره من القوانين التنظيمية الأخرى، راجع إلى ضعف الشارع، مشيرا أنّ هذا الضعف لن يؤدّي فقط إلى عدم تفعيل هذه القوانين، بل قد يؤدّي إلى التراجع عن بعض المكتسبات التي تحقّقت، والعودة إلى دستور 1996.
من جانبه قال عبد الإله بنعبد السلام، نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إنّ بُطء التفعيل يشمل عددا من القوانين التنظيمية، التي جاء بها دستور 2011، وقال "الحكومة مُلزمة بإخراج جميع القوانين التنظيمية، قبل انتهاء ولايتها، ولا يمكن أن تظلّ هذه القوانين معلّقة دون تفعيلها".
وتمثّلت أهمّ المطالب التي تطالب بها حركة "تودا نيمازيغن"، إضافة إلى إقرار دستور ديمقراطي، في إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الأمازيغ، وتدريس الأمازيغية بحرف تيفيناغ والتّدريس بها في كافة الأسلاك التعليمية، والكشف عن حقيقة الاغتيالات التي طالت "رموز الشعب المغربي الحقيقيين".
وشهدت المسيرة الاحتجاجية "محاولات للتشويش" من طرف أشخاص كانوا ينتظرون المسيرة عند ملتقى الطرق جوار البريد، حاملين الأعلام المغربية، حيث اتّهموا منظّمي المسيرة بكونهم "انفصاليين"، لكون المسيرة كانتْ خاليةً من أيّ عَلَمٍ وطني، غير أنّ المشاركين في المسيرة تجاهلوهم، وإنْ كانت هناك مناوشات لفظية، ليضطروّا إلى الانسحاب ويتابعوا المسيرة من بعيد.
وكان موضوع الصحراء حاضرا في المسيرة الاحتجاجية لحركة "تودَا نيمازيغن"، حيثُ حملت الكلمات الختامية التي ألقيت في نهاية المسيرة أمام البرلمان دعوة إلى الدولة المغربية بالتخلّي عن "دبلوماسية الفشل والولاء، المبنية على القومية العروبية"، واعتماد مقاربة جديدة، تُشرك أمازيغ الصحراء في البحث عن حلّ لقضية الوحدة الترابية، كما أبْدى منظمو المسيرة رفضهم لأيّ "كيان عروبي في الصحراء"، في إشارة إلى جبهة "البوليوزاريو" الانفصالية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق