فعاليات سياسية وجمعوية تنتقد مشروع التقسيم الجهوي بالمغرب

هسبريس - إسماعيل عزام

الأربعاء 21 يناير 2015 - 23:00

أجلّت الحكومة مناقشة مشروع مرسوم التقسيم الجهوي الجديد في اجتماعها اليوم الخميس، ليستمر انتظار إخراج هذا التقسيم من طاولات المشاورات إلى الواقع بعدما أثار جدلاً واسعاً بين الحكومة من جهة وفعاليات سياسية وجمعوية من جهة أخرى، حيث تتحدث هذه الأخيرة عن أن المشروع يظلم بعض المدن بإلحاقها قسراً بجهات لا تنتمي إليها، ويمارس الحيف كذلك على جهات أخرى، وذلك بعد إعلان المشروع عن 12 جهة بدل 16 المعمول بها حالياً.

الجهات الـ12 التي أشار إليها المشروع في آخر تعديلاته هي طنجة-تطوان-الحسيمة، الشرق، فاس-مكناس، الرباط-سلا-القنيطرة، بني ملال-خنيفرة، الدار البيضاء الكبرى-سطات، مراكش-آسفي، درعة-تافيلالت، سوس-ماسة، كلميم-واد نون، العيون-الساقية الحمراء، الداخلة-وادي الذهب. هكذا يظهر أن التعديلات مسّت أساساً إلحاق إقليم الحسيمة بجهة طنجة-تطوان، وإقليم ميدلت إلى جهة درعة-تافيلالت، وكذلك فكيك إلى الشرق.

غير أن هذه التعديلات، وإن استجابت لمطالب فعاليات من ميدلت بعدما وُضع الإقليم أولاً في جهة خنيفرة-بني ملال، إلّا أنها لم ترضِ قطاعاً واسعاً من التنظيمات الريفية التي تطالب بضم إقليمي الناظور والدريوش إلى إقليم الحسيمة في إطار جهة ريفية موّحدة تشترك في الكثير من الخصائص الثقافية والتاريخية، فالتقسيم الجديد لا يزال يبقي الناظور والدرويش بالجهة الشرقية، ويضع الحسيمة بجوار تطوان وطنجة.

هكذا تُعارض عدة فروع حزبية بالريف هذا التقسيم، ومنها فرع حزب الأصالة والمعاصرة الذي وصلت مطالب بعض أعضائه، ليس فقط إلى ضم الناظور والحسيمة في جهة واحدة، بل خلق جهة الريف الكبير التي تضم فضلاً عن الناظور كلاً من طنجة وتطوان، كما يظهر أن المطالب الخاصة بالريف الكبير وصلت حدّ تاونات وتازة اللتين تم إلحاقهما بجهة فاس-مكناس.

كما أن عدداً من الأحزاب السياسية بمكناس كالاتحاد الاشتراكي أبدت استياءها من التقسيم، معتبرة أن إلحاق الصيغة الحالية لجهة مكناس-فاس، أفقدت العاصمة الإسماعيلية قيادة أكبر جهة في التقسيم السابق. وقد وجّه عدد من السياسيين بالمدينة رسائل إلى الحكومة، تطالبها بضرورة الإبقاء على التقسيم السابق، وعدم الدفع بمكناس إلى جهة فاس وتافيلالت إلى جهة الجنوب الشرقي. وقد برّر الرافضون ذلك بأن مكناس لها دور تاريخي كبير في المغرب بما أنها كانت عاصمة الدولة العلوية، فضلاً عن تخوّفهم من تداعيات اقتصادية تضرّ بنسيج المدينة، وعن امتصاص فاس لأغلب المشاريع الاقتصادية التي ستباشرها الدولة في الجهة المنتظرة.

وفيما يتعلق بجهة درعة-تافيلالت، فإن الانتقادات انصبّت على وضع إقليم الرشيدية كعاصمة للجهة، في حين تطالب فعاليات من ورزازات بجعل هذا الإقليم هو العاصمة، حيث أنشأت هذه الفعاليات "تنسيقية الإنصاف من أجل جهوية ديمقراطية"، متبنيّةً برنامجاً ترافعياً يتحدث عن أن ورزازات تستحق قيادة الإقليم بما تتميز به من موقع جغرافي مناسب ومؤهلات وبنيات تحتية.

غير أنه مع كل هذه الانتقادات الموّجهة للمشروع الجديد، تظهر هناك بعض المؤشرات الإيجابية، ومن ذلك ما أشار إليه الباحث في القانون الدستوري للجماعات الترابية، جواد عبيبي، في مقال رأي منشور بهسبريس، عندما تحدث عن أن طريقة إعداد هذا المشروع تعدُ سابقة في تاريخ المغرب، إذ لأول مرة يُقترح تقسيماً ترابياً لا يخضع بالأساس إلى الهاجس الأمني كما كان سابقاً، بل يخضع لاعتبارات تاريخية وجغرافية وثقافية واقتصادية.

ولفت الكاتب إلى أن قرار تقليص عدد الجهات سيساهم في تحقيق التنمية الجهوية المنشورة، حيث سيخفّض تكاليف تسيير الشأن الجهوي العام، وسيوّفر على الدولة نفقات تسيير أربع جهات، فضلاً عن أنه يقطع مع المنطق التقليدي بضرورة إلحاق كل جهة بقطب حضري كبير، عندما نصّ على تعدد الأقطاب الحضرية داخل كل جهة، بشكل سيساهم في تحقيق التوازن الترابي والعدالة المجالية.